به گزارش خبرنگار ایلنا، با رونمایی از لایحه‌ی برنامه هفتم توسعه پرده از برخی تمایلات در زمینه‌ی برخورد با نیروی کار برداشته شد؛ در این برنامه، تغییرات ساختاری و به معنایی «تخریب» در حقوق کار و حقوق تامین اجتماعی اتفاق افتاده است. اگر این لایحه در مجلس به تصویب برسد و احیاناً ابلاغ شود، کارگران به خصوص ورودی‌های جدیدِ بازار کار، دچار قانون‌زدایی‌ها و مشقات بسیار خواهند شد.
همزمانی رونمایی از این لایحه با دوران بد معیشتی کارگران، نگرانی‌ها را تشدید کرده است؛ در شرایطی که دستمزد قانونی فقط ده روز از ماه دوام می‌آورد، متن تنظیمی، حداقل دستمزد را به شیوه‌های مختلف تخریب کرده و تلاش نموده «الزام به پرداخت حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار» را از دوش بسیاری از کارفرمایان بردارد.
یک بند و سه سال کار با نصف حقوق
به اعتقاد برخی کارشناسان، برنامه‌ی هفقتم، برنامه‌ای «کارفرما محور» و «دولت محور» است و با نگاه تعدیلی و لیبرالی تنظیم شده است. ما در این گزارش به یکی از مهم‌ترین رویکردهای تعدیلی این برنامه که در ماده پانزدهمِ آن متبلور شده است، اشاره می‌کنیم: احیای طرح غیرعادلانه‌ی استاد- شاگردی با نگاه سرمایه‌دارانه و ضد کارگری. طبقِ این بند، کارگرانِ تازه وارد به بازار کار تا سه سال کامل، نصف حداقل دستمزد مصوب و قانونی را می‌گیرند.
متن ماده 15 لایحه برنامه هفتم توسعه به این شرح است: «به منظور رفع موانع موثر بر به کارگیری نیروی کار جدید و همچنین جذب تازه واردین به بازار کار و احیای نظام استاد- شاگردی و ترویج آموزش‌های عملی حین کار، در سه سال اول اشتغال مقررات زیر حاکم است:
الف- حداقل دستمزد و مزایا نصف حداقل دستمزد و مزایای مصوب شورایعالی کار است و برهمین اساس کسورات بیمه پرداخت می‌شود. در این حالت، سنوات شاغل بر مبنای یک‌دوم محاسبه می‌شود.
ب- کارفرما در این دوره اختیار لغو قرارداد را به صورت یکطرفه دارد.»
این بند از برنامه‌ی توسعه، ریش و قیچی را تمام و کمال در اختیار کارفرما گذاشته است؛ نیروی کار جوانی که بعد از سال‌ها درس خواندن و کسب تخصص، برای نان درآوردن پا به بازار کار می‌گذارد تا سه سال باید نصف قانون حقوق بگیرد، بیمه‌اش نیمه باشد و سنواتش نصفه حساب شود، در این میان هر روزی که کارفرما دلش خواست و اراده کرد، او را یکجانبه اخراج کند! این به مصداق استثمارِ جوانان تحصیلکرده در روز روشن است و جالب اینجاست دقیقاً وقتی رونمایی شده که دولت بر قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مانور می‌دهند. جوان 25 تا 30 ساله‌ای که بخواهد سه سال به صورت بیگاری با نصف حقوق کار کند، دیگر چه تمایلی به تشکیل خانواده و فرزندآوری خواهد داشت؟ این را در نظر داشته باشیم که تمام حقوق قانونی برای ده روز ماه کفایت می‌کند، حقوق نصفه فقط پنج روز ماه را پوشش می‌دهد و بس!
همین یک بند از لایحه که نظایر آن در این برنامه‌ی توسعه بسیار است، به معنای تخریب تلویحی قانون کار است؛ درحالیکه اگر قرار باشد قانون کار اصلاح شود بایستی با رویکرد مشارکتی و در شورایی متشکل از نمایندگان واقعی کارگران این اتفاق بیفتد، حالا دولت بدون توجه به بایدهای عرصه روابط کار، در یک برنامه پنجساله‌ی توسعه که اساساً جای چنین تغییراتی نیست، دست به حذف تلویحی حداقل دستمزد سراسری زده است؛ در جایی دیگر از همین لایحه، مجوز صادر شده تا کارفرمایان بتوانند به مددجویان نهادهای حمایتی، حقوق توافقی و بسیار کمتر از حداقل دستمزد بپردازند. این دو بند، دو تیر ترکشِ سیاست‌های تعدیلی بر تن نحیف دستمزد کارگری‌ست؛ حقوق تامین اجتماعی نیز از این ترکش‌های تخریبی بی‌نصیب نمانده است؛ در این گزارش به آن نمی‌پردازیم....
بیگاری و اخراج در عینِ بیگاری!
بعد از رونمایی از چنین برنامه‌ای با چنان مختصاتی، فعالان کارگری شروع به انتقاد کردند؛ احسان سهرابی یکی از این فعالان است که در این رابطه به ایلنا می‌گوید: در برنامه هفتم، ظلم فاحشی به کارگران و نیروی انسانی شده؛ ما از دولت سیزدهم بیش از این توقع داشتیم؛ اما متاسفانه این برنامه با رویکرد سرمایه‌داریِ خشن و غیرحمایتی تنظیم شده است.
به گفته وی، ماده 15 برنامه توسعه، فراهم آوردن بستر برای نظام برده‌داری نوین است که قرار است سه سال کارگران را تحت استثمار با حقوقِ نصفِ دستمزد مصوب و قانونی قرار دهد.
این فعال کارگری اضافه می‌کند: قراردادهای کارگری، قراردادهای دوجانبه است و یک طرف به تنهایی، حق فسخ یکجانبه ندارد اما در ماده 15 آمده است که کارفرما می‌تواند هر زمان که خواست به راحتی و بدون اینکه به هیچ کس و هیچ جا پاسخگو باشد، کارگر را اخراج کند؛ و نکته اینجاست که اینجا هیچ ضمانتی هم برای استخدام این کارگرانِ تحت استثمار در کارگاه وجود ندارد؛ یعنی کارفرما سه سالِ تمام شیره‌ی جان کارگر را می‌مکد، با کمترین حقوق بیشترین سود و بهره را از او می‌برد و بعد از سه سال می‌گوید «متشکریم دیگر شما را نمی‌خواهیم» و دوباره می‌رود سراغ کارآموزان جدید تا برای سه سال دیگر آنها را به بیگاری بکشد!
سهرابی، افزایش سن بازنشستگی، اصلاحات پارامتریکِ ضد کارگری، زدودن حقوق حقه‌ی کارگران سخت و زیان‌آور و برداشتن تعهدات دولت در قبال صندوق‌ها را از دیگر ضعف‌های ساختاری برنامه هفتم برمی‌شمارد؛ ضعف‌هایی که به گفته‌ی او، برای انتقاد از هر کدام می‌توان ساعت‌ها بحث کرد....
یک همزمانی و چند پرسش
چند روز قبل از رونمایی از برنامه هفتم توسعه، وزیر کار از آماده شدن لایحه‌ی اصلاح قانون کار در راهروهای دولت خبر داد؛ در همان زمان اعضای کارگری شورایعالی کار به صراحت گفتند از چنین لایحه‌ای و تدوین آن اساساً بی‌خبریم! چند روز بعد، همان اصلاحات تخریبی به شکلی دیگر و البته با شدت بیشتر از برنامه هفتم سر در می‌آورند.
اما جدا از همه‌‌ی اینها، باید از طراحانِ سرمایه‌دارِ این برنامه پرسید چطور توقع دارید کارگرِ جوان و تحصیلکرده سه سال با نصف حداقل دستمزد در کارگاه‌ها و کارخانه‌ها کار کند، همین امروز شهرک‌های صنعتی با کمبود نیروی کار ماهر مواجهند چون دستمزدِ قانونی ناکافی‌ست و برایشان نمی‌صرفد؟ از این گذشته، با کارگرانِ بی‌انگیزه و بی‌رغبت و فراری از کار، چطور می‌خواهید به رونق تولید برسید؟ آیا چند دهه مقررات‌زدایی تا امروز جواب داده است؟
گزارش: نسرین هزاره مقدم
انتهای پیام/
