به گزارش خبرنگار ایلنا به نقل از سازمان جهانی کار، این سازمان در گزارشی اطلاعاتی از وضعیت رو به افول بازار کار جهانی ارائه داد.
طبق این گزارش، آمارهای مربوط به شاخصهای نرخ بیکاری، میزان مشاغل غیررسمی و زیرزمینی، بیکاری جوانان، موانع پنهان اشتغال زنان به نسبت سالهای گذشته بدتر شده است.
این گزارش آمار و شرایط را نسبت به قبل و بعد از دوره کرونا مقایسه کرده و نشان میدهد بازار کار جهانی باوجود خروج نسبی از بحران کرونا همچنان دچار بحرانهای متعدد است.
بنابر این آمار، نرخ اشتغال در بخش غیررسمی در سال 2004 (1383 خورشیدی) حدود 63 درصد بود، اما در سالهای بعد با کاهش 10 درصدی این مقدار تا سال 2020 این رقم به 53 درصد نزدیک شده بود. اما در سال 2022 (یعنی در سالی که گذشت) این میزان باوجود پایان نسبی بحران کرونا دوباره به نرخ سهم اشتغال 58 درصدی غیر رسمی (58 درصد) رسیده است.
همچنین نرخ بیکاری جهانی که در سال 2019 (پیش از کرونا) به 5.5 درصد کاهش یافته بود، دوباره به نرخ 6 درصدی سال 2015 (1394 خورشیدی) در سال جاری بازگشته است.
کشورهای عربی با بالاترین نرخ بیکاری در سال جاری نرخ بیکاری 9.5 درصدی متوسط را داشتند و این درحالی است که در سال 1394 (2015 میلادی) این نرخ برای کشورهای عضو اتحادیه عرب حدود 7.5 درصد بوده است.
همچنین نرخ بیکاری قاره آسیا و اقیانوسیه در سال 2019 (1398) به کمترین حد خود یعنی زیر 5 درصد (4.8 درصد) برای اولین بار در تاریخ رسید که کمترین نرخ بیکاری متوسط قارهای در کل جهان محسوب میشد، اما اکنون این نرخ با افزایش حدود یک درصدی درسال 2024 (پایان 1402) به نرخ بیکاری متوسط 5.7 درصدی خواهد رسید.
همچنین طبق برآورد سازمان جهانی کار، نرخ بیکاری جوانان بین 18 تا 28 سال که درحال تحصیل یا کارآموزی و… نیستند، در سال 2012 (1391خورشیدی) به حدود 20 و 21 درصد نزدیک شده بود اما همین نرخ در جهان در دوران اوج کرونا به 25 درصد رسیده و در سال جاری با فروکش همهگیری این بیماری، به رقم غیرقابل قبول 23.5 درصد رسید.
سازمان جهانی کار بنابر این یافته و آمارهای طبقهبندی شده ابراز امیدواری کرده است که پس از عبور از کرونا، جهان شاید بتواند در پرتوی برنامههای صحیح اقتصادی به نقطه مطلوب مشابه سالهای 2015 و 2016 میلادی بازگردد.
این مطالعات که توسط یک اندیشکده نزدیک به سازمان جهانی کار در آمریکا و کانادا با عنوان «SDG» شده است، تاکید میکند: چالشهای جدیدی برای بازار کار جهانی پدیدار شدهاند که اثرات مخربی بر دنیای کارگران دارند؛ از جمله افزایش شدید تورم، اختلالات زنجیره تامین و جنگ در اوکراین و سایر جنگهای احتمالی دیگر پس از این درگیری که همگی در کمین بازار کار هستند. این چالشهای متعدد بر چشمانداز دستیابی به اهداف توسعه پایدار تأثیر میگذارد.
گزارش فوق توصیه میکند: برای ترویج عدالت اجتماعی با پرداختن به موضوعاتی مانند ایجاد شغل در کشورها و ضرورت جهتگیری دولتها به سوی اشتغال حداکثر، محدودکردن قانونی پدیده کار زیرزمینی و مشاغل غیر رسمی، تلاش برای ارتقاء بهرهوری، توجه اشتغال جوانان و برابری جنسیتی در فرصتهای کاری، باید تلاش کرد تا شرایط بازار کار را بهبود داد.
این گزارش در پایان تاکید میکند: سیاستگذاران، کارفرمایان، کارگران و فعالان حوزه جامعه مدنی باید با هم کار کنند تا بهبودی پایدار و فراگیر را در محیط کار انسانها تضمین کنند. این شامل سرمایهگذاری در آموزش و پرورش، تقویت سیستمهای حمایت اجتماعی، ترویج کار شایسته و پیشبرد برابری جنسیتی است.
انتهای پیام/