چرا کارگران و بازنشستگان باید با حقوق 4 میلیون تومانی سر کنند؟!

دستمزد حداقلی کارگران با همه مزایا و الحاقات مزدی، امروز کمی بیشتر از 4 میلیون تومان است و این در حا

چرا کارگران و بازنشستگان باید با حقوق 4 میلیون تومانی سر کنند؟!

دستمزد حداقلی کارگران با همه مزایا و الحاقات مزدی، امروز کمی بیشتر از 4 میلیون تومان است و این در حالیست که سبد معیشت خانوار با در نظر گرفتن حداقلی‌ترین نرخ‌ها و قیمت‌ها به 10 میلیون و 750 هزار تومان رسیده است

دستمزد حداقلی کارگران با همه مزایا و الحاقات مزدی، امروز کمی بیشتر از 4 میلیون تومان است و این در حالیست که بر اساس آخرین برآوردهای کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، سبد معیشت خانوار با در نظر گرفتن حداقلی‌ترین نرخ‌ها و قیمت‌ها به 10 میلیون و 750 هزار تومان رسیده است و این عدد در صورتی معتبر است که یک خانواده کارگری در شبانه روز فقط یک وعده غذای گرم بخورد و باقی را با نان و پنیر یا غذای سرد بگذراند!

در چنین اوضاع و احوالی یکی از امیدهای کارگران به آن شکایت مزدی بود که بعد از ابلاغ بخشنامه مزدی 99 در دیوان عدالت به ثبت رسانده بودند. در این شکایت با توجه به بند دوم ماده 41 قانون کار درخواست شده بود دستمزد 2 میلیون و 600 هزار تومانی سال 99 با رای قضات دیوان باطل شود. در صورت قبول شکایت کارگران و ابطال مزد 99 راهی باز می‌شد تا مزد 1400 نیز که به تاسی از مزد 99 و با اعمال افزایش روی آن، به تصویب رسیده بود باطل شده و راهی برای مطالبه‌گری قانونی کارگران گشوده شود.

رای دیوان چه می‌گوید؟

در چکیده رای دیوان آمده است: «اولاً حکم مقرر در ماده 41 قانون کار متضمن الزامی درخصوص «تساوی و برابری» درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود با درصد افزایش سالانه حداقل مزد توسط شورای عالی کار نیست. ثانیاً طبق مصوبه، مبالغ دیگری غیر از مزد از جمله کمک هزینه مسکن و حق اولاد نیز افزایش پیدا کرده اند که این امر در عمل باعث افزایش دریافتی کارگران به میزان بیش از درصد اعلامی در رابطه با افزایش حداقل مزد شده است. ثالثاً نمایندگان کارگران در جلسات متعدد شورای عالی کار در رابطه با تعیین حداقل مزد کارگران در سال 1399 حضور داشته اند و از این جهت، سه جانبه گرایی مقرر در قانون کار و مقاوله‌نامه‌ها و توصیه‌نامه‌های سازمان بین المللی کار در برگزاری و ترکیب اعضای شورای عالی کار رعایت شده است. بنا به مراتب فوق، مصوبه جلسه 291 شورای عالی کار (مورخ20؍1؍1399) درخصوص تعیین مزد کارگران و بخشنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شماره 7933 مورخ 26؍1؍1399 با موضوع ابلاغ مصوبه جلسه 291 شورای عالی کار، مصوبه جلسه 292 مورخ 17؍3؍1399 شورای عالی کار و بند 1 بخشنامه شماره 48692 مورخ 31؍3؍1399 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مغایر با قوانین و خارج از حدود اختیار نیست و قابل ابطال تشخیص داده نشد.»

اما چرا کارگران به مزد 99 اعتراض کردند؛ مذاکرات مزدی 99 یک تفاوت بارز با مذاکرات پسین و پیشین داشت و آن اینکه نمایندگان کارگری شورایعالی کار حاضر به امضای صورتجلسه نشدند و مزد بدون امضای کارگران ابلاغ شد. نمایندگان کارگری در همان جلسه آخر مذاکرات با استناد به نادیده گرفته شدن بند دوم ماده 41 یا همان سبد معیشت که در همان زمان بیش از 5 میلیون تومان بود اعلام کردند صورتجلسه مزدی را امضا نمی‌کنند و پس از ابلاغ مزد، تشکل‌های مختلف از جمله کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران به دیوان عدالت شکایت بردند. اگر این شکایت به نفع کارگران تمام می‌شد ابزار برنده‌ای برای پیشبرد مطالبات مزدی کارگران فراهم می‌آمد اما حالا سوال اینجاست که آیا رای نهایی دیوان عدالت همه الزامات و بایدهای مزدی را در نظر گرفته است و آیا کارگران در همین مرحله متوقف می‌مانند؟

کارگران:حتما اعتراض می‌زنیم

حسین حبیبی (رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران) در این رابطه به ایلنا می‌گوید: ما به رای دیوان اعتراض می‌زنیم؛ همان شاکیان قبلی به این رای اخیر اعتراض خواهند زد و درخواست اعمال ماده 91 قانون دیوان عدالت را مطرح خواهند نمود. ضمن اینکه ترکیب فعلی شورایعالی کار متضمن سه جانبه گرایی نیست و جای دفاع ندارد. کارگران در اقلیت هستند و نمی‌توانند ادعا کنند با رضایت آن ها مزد تعیین شده کمااینکه صورتجلسه مزد را امضا هم نکردند!

ماده 91 قانون دیوان می‌گوید: «طرح آراء قبلی هیأت عمومی برای رسیدگی مجدد در هیأت عمومی، در موارد ادعای اشتباه یا مغایرت با قانون یا تعارض با یکدیگر، مستلزم اعلام اشتباه از سوی رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان یا تقاضای کتبی و مستدل بیست نفر از قضات دیوان است.»

براساس این ماده می‌توان به رای هیات عمومی دیوان اعتراض کرد. رایی که در آن آمده قرار نبوده دستمزد دقیقا برابر با تورم تعیین شود و با افزایش مزایای مزدی، دریافتی کارگران بیش از نرخ تورم افزایش یافته است. با این وجود، در رای دیوان در ارتباط با بند دوم ماده 41 و بحث سبد معیشت سکوت کامل اختیار شده است.

ماده 41 قانون کار: «ماده 41- شورای عالی کار همه‌ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید:

1- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.

2- حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید.»

حسین حبیبی می‌گوید: توجه به تورم درماده 41 یعنی اینکه تورم باید خط کش و ملاک افزایش حداقل دستمزد کارگران قرار بگیرد، پس حکم مشخص است و افزایش سالیانه مزد نباید کمتر از تورم سالیانه اعلامی توسط بانک مرکزی باشد و تبصره ماده 40 هم سند وگواه محکمی است مبنی براینکه کارفرمایان اجازه و اختیار ندارند کمتر از حداقل تعیین شده پرداخت کنند. نکته این است اعلام درصد تورم هم مشخصا توسط مرجعی دولتی به نام بانک مرکزی صورت می‌گیرد که می‌تواند درصد تورمی را بصورت دستوری پایین اعلام کنند (تورم واقعی همواره خیلی بیشتر است). اما الزام اصلی در بند دوم آمده آنجا که از کلمه‌ی «باید» استفاده شده و شورایعالی کار ملزم شده مزد را به اندازه هزینه‌های زندگی یا سبد معیشت افزایش دهد.

فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها) نیز در این رابطه به ایلنا می‌گوید: در بین دو بند ماده 41 «تفاوت لحن» وجود دارد؛ بند اول می‌گوید با توجه به تورم، یعنی با نگاهی به مقوله تورم رسمی و با معیار قرار دادن آن به عنوان کف چانه زنی و مذاکره، اما بند دوم این ماده لحن آمرانه دارد و لازم الاجراست. وقتی می‌گوید دستمزد باید هزینه‌های زندگی یک خانواده متوسط را تامین کند این الزام لازم الاجراست و لحن آمرانه این بند خود گویاست که نمی‌توان از این الزام حداقلی عدول کرد. بنابراین در شورایعالی کار نباید و نمی‌توان سر تورم و کمی بیشتر یا کمتر از آن چانه زد بلکه باید بر سر بیشتر از سبد معیشت چانه زد؛ دستمزد حداقل باید به اندازه سبد معیشت خانوار باشد، بیش از آن جای گفتگو دارد و نمی‌دانیم چرا قاضیان دیوان عدالت به این بند دوم در صدور رای توجه نکرده‌اند.

حرف آخر:حق کارگران بسیار بیش از اینهاست

تشکل‌های کارگری حتما به رای اول تیر دیوان عدالت اعتراض می‌زنند. سال 99 به پایان رسیده. بهار 1400 و یک ماه از تابستان آن نیز گذشته اما پیش بردن شکایت قانونی کارگران یعنی دفاع قانونی از حقوق مزدی آنها، یعنی به رسمیت شناساندن این واقعیت که حق قانونی کارگران بسیار بیشتر از اینهاست. چرا وقتی کمترین حق قانونی کارگران، دستمزدی برابر با یازده میلیون تومان است و قانون کار نیز به صراحت این حق را به رسمیت شناخته، بیش از نیمی از جمعیت کشور (کارگران شاغل و بازنشسته) باید به دستمزد 4 میلیون تومانی رضایت بدهند و تازه خدا را شکر کنند که مزایای مزدی هم دارند و اگر کارفرما عادل و مهربان باشد، می‌توانند 450 هزار تومان حق مسکن بگیرند!

 

دستمزد حداقلی کارگران با همه مزایا و الحاقات مزدی، امروز کمی بیشتر از 4 میلیون تومان است و این در حالیست که سبد معیشت خانوار با در نظر گرفتن حداقلی‌ترین نرخ‌ها و قیمت‌ها به 10 میلیون و 750 هزار تومان رسیده است

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com) اقتصادی/ اقتصاد ایران 31 تیر 1400 - 16:34

دستمزد حداقلی کارگران با همه مزایا و الحاقات مزدی، امروز کمی بیشتر از 4 میلیون تومان است و این در حالیست که بر اساس آخرین برآوردهای کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، سبد معیشت خانوار با در نظر گرفتن حداقلی‌ترین نرخ‌ها و قیمت‌ها به 10 میلیون و 750 هزار تومان رسیده است و این عدد در صورتی معتبر است که یک خانواده کارگری در شبانه روز فقط یک وعده غذای گرم بخورد و باقی را با نان و پنیر یا غذای سرد بگذراند!

در چنین اوضاع و احوالی یکی از امیدهای کارگران به آن شکایت مزدی بود که بعد از ابلاغ بخشنامه مزدی 99 در دیوان عدالت به ثبت رسانده بودند. در این شکایت با توجه به بند دوم ماده 41 قانون کار درخواست شده بود دستمزد 2 میلیون و 600 هزار تومانی سال 99 با رای قضات دیوان باطل شود. در صورت قبول شکایت کارگران و ابطال مزد 99 راهی باز می‌شد تا مزد 1400 نیز که به تاسی از مزد 99 و با اعمال افزایش روی آن، به تصویب رسیده بود باطل شده و راهی برای مطالبه‌گری قانونی کارگران گشوده شود.

رای دیوان چه می‌گوید؟

در چکیده رای دیوان آمده است: «اولاً حکم مقرر در ماده 41 قانون کار متضمن الزامی درخصوص «تساوی و برابری» درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود با درصد افزایش سالانه حداقل مزد توسط شورای عالی کار نیست. ثانیاً طبق مصوبه، مبالغ دیگری غیر از مزد از جمله کمک هزینه مسکن و حق اولاد نیز افزایش پیدا کرده اند که این امر در عمل باعث افزایش دریافتی کارگران به میزان بیش از درصد اعلامی در رابطه با افزایش حداقل مزد شده است. ثالثاً نمایندگان کارگران در جلسات متعدد شورای عالی کار در رابطه با تعیین حداقل مزد کارگران در سال 1399 حضور داشته اند و از این جهت، سه جانبه گرایی مقرر در قانون کار و مقاوله‌نامه‌ها و توصیه‌نامه‌های سازمان بین المللی کار در برگزاری و ترکیب اعضای شورای عالی کار رعایت شده است. بنا به مراتب فوق، مصوبه جلسه 291 شورای عالی کار (مورخ20؍1؍1399) درخصوص تعیین مزد کارگران و بخشنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شماره 7933 مورخ 26؍1؍1399 با موضوع ابلاغ مصوبه جلسه 291 شورای عالی کار، مصوبه جلسه 292 مورخ 17؍3؍1399 شورای عالی کار و بند 1 بخشنامه شماره 48692 مورخ 31؍3؍1399 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مغایر با قوانین و خارج از حدود اختیار نیست و قابل ابطال تشخیص داده نشد.»

اما چرا کارگران به مزد 99 اعتراض کردند؛ مذاکرات مزدی 99 یک تفاوت بارز با مذاکرات پسین و پیشین داشت و آن اینکه نمایندگان کارگری شورایعالی کار حاضر به امضای صورتجلسه نشدند و مزد بدون امضای کارگران ابلاغ شد. نمایندگان کارگری در همان جلسه آخر مذاکرات با استناد به نادیده گرفته شدن بند دوم ماده 41 یا همان سبد معیشت که در همان زمان بیش از 5 میلیون تومان بود اعلام کردند صورتجلسه مزدی را امضا نمی‌کنند و پس از ابلاغ مزد، تشکل‌های مختلف از جمله کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران به دیوان عدالت شکایت بردند. اگر این شکایت به نفع کارگران تمام می‌شد ابزار برنده‌ای برای پیشبرد مطالبات مزدی کارگران فراهم می‌آمد اما حالا سوال اینجاست که آیا رای نهایی دیوان عدالت همه الزامات و بایدهای مزدی را در نظر گرفته است و آیا کارگران در همین مرحله متوقف می‌مانند؟

کارگران:حتما اعتراض می‌زنیم

حسین حبیبی (رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران) در این رابطه به ایلنا می‌گوید: ما به رای دیوان اعتراض می‌زنیم؛ همان شاکیان قبلی به این رای اخیر اعتراض خواهند زد و درخواست اعمال ماده 91 قانون دیوان عدالت را مطرح خواهند نمود. ضمن اینکه ترکیب فعلی شورایعالی کار متضمن سه جانبه گرایی نیست و جای دفاع ندارد. کارگران در اقلیت هستند و نمی‌توانند ادعا کنند با رضایت آن ها مزد تعیین شده کمااینکه صورتجلسه مزد را امضا هم نکردند!

ماده 91 قانون دیوان می‌گوید: «طرح آراء قبلی هیأت عمومی برای رسیدگی مجدد در هیأت عمومی، در موارد ادعای اشتباه یا مغایرت با قانون یا تعارض با یکدیگر، مستلزم اعلام اشتباه از سوی رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان یا تقاضای کتبی و مستدل بیست نفر از قضات دیوان است.»

براساس این ماده می‌توان به رای هیات عمومی دیوان اعتراض کرد. رایی که در آن آمده قرار نبوده دستمزد دقیقا برابر با تورم تعیین شود و با افزایش مزایای مزدی، دریافتی کارگران بیش از نرخ تورم افزایش یافته است. با این وجود، در رای دیوان در ارتباط با بند دوم ماده 41 و بحث سبد معیشت سکوت کامل اختیار شده است.

ماده 41 قانون کار: «ماده 41- شورای عالی کار همه‌ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید:

1- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.

2- حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید.»

حسین حبیبی می‌گوید: توجه به تورم درماده 41 یعنی اینکه تورم باید خط کش و ملاک افزایش حداقل دستمزد کارگران قرار بگیرد، پس حکم مشخص است و افزایش سالیانه مزد نباید کمتر از تورم سالیانه اعلامی توسط بانک مرکزی باشد و تبصره ماده 40 هم سند وگواه محکمی است مبنی براینکه کارفرمایان اجازه و اختیار ندارند کمتر از حداقل تعیین شده پرداخت کنند. نکته این است اعلام درصد تورم هم مشخصا توسط مرجعی دولتی به نام بانک مرکزی صورت می‌گیرد که می‌تواند درصد تورمی را بصورت دستوری پایین اعلام کنند (تورم واقعی همواره خیلی بیشتر است). اما الزام اصلی در بند دوم آمده آنجا که از کلمه‌ی «باید» استفاده شده و شورایعالی کار ملزم شده مزد را به اندازه هزینه‌های زندگی یا سبد معیشت افزایش دهد.

فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها) نیز در این رابطه به ایلنا می‌گوید: در بین دو بند ماده 41 «تفاوت لحن» وجود دارد؛ بند اول می‌گوید با توجه به تورم، یعنی با نگاهی به مقوله تورم رسمی و با معیار قرار دادن آن به عنوان کف چانه زنی و مذاکره، اما بند دوم این ماده لحن آمرانه دارد و لازم الاجراست. وقتی می‌گوید دستمزد باید هزینه‌های زندگی یک خانواده متوسط را تامین کند این الزام لازم الاجراست و لحن آمرانه این بند خود گویاست که نمی‌توان از این الزام حداقلی عدول کرد. بنابراین در شورایعالی کار نباید و نمی‌توان سر تورم و کمی بیشتر یا کمتر از آن چانه زد بلکه باید بر سر بیشتر از سبد معیشت چانه زد؛ دستمزد حداقل باید به اندازه سبد معیشت خانوار باشد، بیش از آن جای گفتگو دارد و نمی‌دانیم چرا قاضیان دیوان عدالت به این بند دوم در صدور رای توجه نکرده‌اند.

حرف آخر:حق کارگران بسیار بیش از اینهاست

تشکل‌های کارگری حتما به رای اول تیر دیوان عدالت اعتراض می‌زنند. سال 99 به پایان رسیده. بهار 1400 و یک ماه از تابستان آن نیز گذشته اما پیش بردن شکایت قانونی کارگران یعنی دفاع قانونی از حقوق مزدی آنها، یعنی به رسمیت شناساندن این واقعیت که حق قانونی کارگران بسیار بیشتر از اینهاست. چرا وقتی کمترین حق قانونی کارگران، دستمزدی برابر با یازده میلیون تومان است و قانون کار نیز به صراحت این حق را به رسمیت شناخته، بیش از نیمی از جمعیت کشور (کارگران شاغل و بازنشسته) باید به دستمزد 4 میلیون تومانی رضایت بدهند و تازه خدا را شکر کنند که مزایای مزدی هم دارند و اگر کارفرما عادل و مهربان باشد، می‌توانند 450 هزار تومان حق مسکن بگیرند!

 

جمهوری اسلامی ایران جمهوری اسلامی تورم 



  اخبار برگزیده
  

استان خوزستان در نتیجه انتصاب‌های شما به تابلوی بحران‌های کشور تبدیل شده استنماینده اهواز گفت: علت اینکه در هفته پایانی کار دولت دوازدهم این سوال را مطرح می‌کنم این است که یک پیام جدی به دولت آینده و وزرای آینده بدهیم که ما نمایندگان در کار نظارت اغماض نخواهیم کرد.
ایلنا استیضاح اهواز کار 

  

فرانسه: تعویق مذاکرات امکان احیای برجام را به خطر می‌اندازدسخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه از ایران به خاطر به تعویق افتادن آغاز دور جدید مذاکرات احیای توافق هسته ای انتقاد کرد.
فردا فرانسه ایران ایران و آمریکا 

  

ورود مجلس به ماجرای اعترضات اخیر در چند شهرسخنگوی نشست فراکسیون مستقلین ولایی گفت: جهت بررسی مسائل اجتماعی و اعتراضات اخیر و گرانی‌ها، این فراکسیون خواستار جلسه اختصاصی به صورت علنی یا غیرعلنی در صحن برای بررسی این موضوع شدند.
مثلث وزارت بهداشت رئیس جمهور دولت 

  

توصیه مهم رهبر انقلاب به رئیسی درباره چینش کابینهعضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از توصیه رهبر انقلاب به ابراهیم رئیسی در چینش کابینه روایت کرد.
۵۵ آنلاین رهبر انقلاب مجمع تشخیص مصلحت نظام محمد حسین صفار هرندی 

  

توضیح درباره سرانجام لایحه "آزادی اجتماعات و راهپیمایی‌ها"/ دولت‌ها باید علمدار و پیشگام تحقق آزادی‌های گروهی باشنداستاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی درباره سرانجام لایحه "آزادی اجتماعات و راهپیمایی‌ها" توضیحاتی را ارائه کرد.
ایلنا وزارت کشور شورای نگهبان نیروی انتظامی 

  

خبرآنلاین/ عضو مجمع روحانیون مبارز و وزیر کشور دولت اصلاحات گفت: 200 کشور عضو FATF هستند، چگونه ایران خودش را با 2 کشور کاملا منزوی در عرصه بین الملل ، مقایسه می کند؟!
نامه نیوز ایران تهران اصولگرایان 

  

افشاگری درباره وضعیت زندگی و حقوق مخالفان برجامروزنامه آفتاب یزد به نقل ازفرجی راد سفیر اسبق ایران در بلژیک نوشت: «افرادی که مخالف برجام هستند و ادعاهایی را مطرح می‌کنند حداقلش این است که حقوق خوبی می‌گیرند و زندگی مطلوبی دارند»
اقتصادنیوز روزنامه ایران بلژیک 

  

اعلام خودروهای جایگزین برای دعوتنامه داران پژو 206 صندوقدار، تیپ 5 و تندر 90اگر خودروهایی مانند وانت آریسان ، پژو 206 تیپ 5 ، پژو 206 صندوقدار را ثبت نام کرده بودید باید به فکر تغییر علاقه خود باشید چرا که برنامه ای برای تولید و تحویل این خودروها وجود ندارد و جدول تبدیل این تعهدات از سوی ایران خودرو منتشر شده است.
خودروتک پژو ایران خودرو خودرو 

  

شعار این آقایان حل مشکل معیشت بود اما ببینید دنبال چه طرح‌هایی هستند!مبنای طرح ضد اینترنت مجلس به هیچ وجه «صیانت» نیست. کنترل «مرز دیجیتال» را نباید به نیروهای مسلح بدهند. می خواهید نیروهای مسلح را با مردم درگیر کنید؟! شعار این آقایان حل مشکل معیشت مردم بود اما ببینید دنبال چه طرح هایی هستند.
مستقل‌آنلاین اینترنت اینستاگرام کاربران اینترنت 

  

پای خودروهای دست دوم به لیزینگ باز شداز سال گذشته و به دنبال رشد دو برابری قیمت خودرو، شرکت های لیزینگ اعطای تسهیلات به خودروهای کارکرده را در سطحی وسیع دنبال کرده اند؛ تا پیش از این، تنها خودروهای صفر قابلیت لیزینگ داشت اما امروز خودروهای کارکرده و برخی خودروهای ساخت داخل نیز امکان لیزینگ دارد.
خودروتک خودرو قیمت 

  

برای تایید آزادی نماینده فیفا به ایران می آیدکامرانی‌فر:میزبانی تیم ملی در ورزشگاه آزادی قطعی نشده/2 نفر از فیفا و ای اف سی به ایران می‌آیند
خانه فوتبال ورزشگاه آزادی فیفا ایران 

  

احمدی‌نژاد هورالعظیم را بخاطر اکتشاف نفت خشک کردبه جهت بررسی شرایط فوق گفتگو کردیم با دکتر مهدی قمشی استاد دانشگاه شهید چمران اهواز و رئیس دانشکده مهندسی آب و محیط زیست دانشگاه شهید چمران که مشروح آن را می‌خوانیم‌:
مستقل‌آنلاین احمدی نژاد ایران تهران 

  

اخبار پرسپولیس: خبر خوشحال کننده از اردوگاه سرخ ها + جزئیاتتیم فوتبال پرسپولیس در حالی به مصاف تراکتور تبریز می‌رود که رادوشوویچ، دروازه بان پرسپولیس خواهد بود.
خانه فوتبال پرسپولیس اصفهان فوتبال 

  

ذوالنوری: «روحانی»تنها فردی است که مانع لغو تحریم‌ها بودعضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، گفت:موضع التماس و سازش بود که باعث عدم لغو تحریم ها شد بنابراین دولت آینده حق ندارد این مسیر را ادامه دهد و باید از موضع حکمت، مصلحت و عزت برای مذاکرات ورود کند.
فردا انتخابات ریاست جمهوری سیاست خارجی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 

  

روحانی: مشکلات خوزستان باید طبق دستور رهبری حل و فصل شودرییس جمهوری با اشاره به بحران کم‌آبی در استان خوزستان گفت: بخشی از مشکلات در این استان کم شده است و حل و فصل مسائل خوزستان طبق دستور دیروز رهبری باید ادامه پیدا کند.
۵۵ آنلاین حسن روحانی استان خوزستان وزارت نیرو 

  اخبار داغ
  

قیمت سکه افزایشی شد؟ + جدولقیمت طلا و قیمت سکه لحظه به لحظه در حال تغیر است. قیمت سکه در تعطیلی 6 روزه تهران نواسانات زیادی داشته است. در ادامه آخرین تغیر قیمت سکه را مشاهده می کنید.
شما‌نیوز قیمت جدول بهار 

  

آیا واقعا شدت بیماری کرونا قابل پیش بینی است ؟نتایج یک مطالعه جدید نشان می‌دهد شدت بیماری کرونا در مراحل اولیه ابتلا به این بیماری قابل پیش بینی است که می تواند به مداخلات پزشکی و درمان بهتر کووید-19 کمک کند.
برنا درمان 

  

آخرین تغییرات قیمت سکه + جدولقیمت سکه امامی در روز سه‌شنبه با رشد 0.5 درصدی به 10945000 (ده میلیون و نهصد و چهل و پنج هزار) تومان رسید.
گسترش قیمت جدول بهار 

  

قیمت سکه امروز چقدر شد؟ خیز سکه امامی برای ورود به کانال 11 میلیون تومانیقیمت سکه امامی در روز سه‌شنبه با رشد 0.5 درصدی به 10,945,000 (ده میلیون و نهصد و چهل و پنج هزار) تومان رسید.
اقتصادنیوز قیمت 

  

خبری جدید درباره سیمان و بورس کالابورس کالا اعلام کرد اطلاعات مربوط به معاملات و خریداران محصول سیمان در روز چهارشنبه برای سازمان حمایت ارسال خواهد شد.
اقتصادنیوز سیمان بورس کالا 

  

ادامه عرضه سیمان در بورس کالاطبق اعلام منابع خبری، عرضه سیمان در بورس کالا ادامه خواهد یافت.
گسترش سیمان بورس کالا اقتصاد 

  

آیا واقعا تلاش برای ساخت واکسن کرونا از تنباکو صحت دارد؟رئیس خانه اقتصاد ایران و ترکیه می‌گوید یکی از شرکت‌های ترکیه‌ای فعال در حوزه توتون و تنباکو به دنبال ساخت واکسن کرونا از تنباکو است.
برنا اقتصاد اقتصاد ایران ایران 

  

رامبد جوان کرونا گرفت / توقف پخش خندوانهتهیه‌کننده «خنداونه»، از توقف پخش این برنامه خبر داد. او تاکید کرد با ابتلای 17 نفر از عوامل از جمله رامبد جوان، امکان ضبط قسمت‌های تازه «خندوانه» ممکن نبوده است.
گسترش رامبد جوان خندوانه عید غدیر 

  

کرونا به جان خندوانه افتاد/ ابتلای رامبد جوان و 17 نفر از عوامل خندوانه به کرونافصل هفتم برنامه «خندوانه» به دلیل ابتلای رامبد جوان و 17 نفر از عوامل به کرونا به پایان رسید.
اقتصادنیوز خندوانه رامبد جوان 

  

آیا کرونا ویروس خطر بروز سکته مغزی را افزایش می دهد؟اقتصادنیوز :‌کرونا ویروس می تواند خطر بروز سکته مغزی را در افراد بالا ببرد و باعث سکته در افراد شود.
اقتصادنیوز ویروس سکته مغزی 

  

آیا واقعا سطح آنتی بادی در بدن با ترکیب این 2 واکسن کرونا 6 برابر می شود؟نتایج مطالعه در کره جنوبی نشان داده که ترکیب و تطبیق واکسن‌های کرونا، محافظت بالاتری در برابر ویروس کرونا ایجاد می‌کند.
برنا کره جنوبی ویروس 

  

ارزش روز سبد بورسی سهام عدالت 5 مرداد 1400/ همچنان امیدواراقتصادنیوز: قیمت سبد بورسی سهام عدالت همچنان در همان کانال قیمتی دنبال میشود.
اقتصادنیوز سهام عدالت سهام قیمت 

  

پایان ناگهانی «خندوانه» با کرونا/رامبد جوان بستری شدفصل هفتم برنامه «خندوانه» به دلیل ابتلای رامبد جوان و 17 نفر از عوامل به کرونا به پایان رسید.
خبرفوری خندوانه رامبد جوان تولید 

  

عرضه سیمان در بورس کالا موقتا متوقف شددر نشست مشترک وزیر صمت با مدیران عامل شرکت‌های سیمانی مقرر شد موقتا عرضه سیمان در بورس کالا متوقف شود.
اقتصادنیوز سیمان بورس کالا 

  

حال خوش بازار بورس، بعد از تعطیلاتبورس‌بازان پس از برگشت از تعطیلات 6روزه کرونایی، شاهد رشد 9/ 0درصدی شاخص کل بودند.
گسترش بورس تهران بورس نیویورک تعطیلات