ترامپ از آغاز دوره ریاست‌جمهوری خود به‌دنبال وضع قوانین و مقررات تسهیل‌کننده برای افزایش سطح تولیدات خودرویی بود. به همین منظور وی تغییراتی در استانداردهای آلایندگی این کشور اعمال کرد؛ به‌طوری‌که مطابق قوانین جدید، خودروسازان تا سال 2026 سالانه موظف بودند 5/ 1 درصد از دی اکسید کربن خروجی از اگزوز خودروهای خود را کاهش دهند. این رقم پیش از این سالانه 5 درصد پیش‌بینی شده بود. همچنین مصرف سوخت خودروها نیز تا سال 2026 باید به 1/ 40 مایل به ازای هر گالن بنزین برسد، این در شرایطی است که این استاندارد پیش از این 7/ 46 مایل به ازای هر گالن سوخت بود. آنچه مشخص است ترامپ قوانین محیط زیستی آسان‌تری با هدف دستیابی به سود بیشتر در خودروسازی‌ها و افزایش تولید خودروها وضع کرد. همراه با مقررات جدید خانواده‌های آمریکایی قادر خواهند بود از خودروهای ارزان‌تری استفاده کنند.
اما با وجود استقبال برخی خودروسازان از طرح ترامپ برخی از ایالات همچون کالیفرنیا زیر بار مقررات خودرویی ترامپ نرفتند به‌طوری که مراجع ایالت کالیفرنیا طرحی را به تصویب رساندند که رانندگان را ملزم می‌کرد به استانداردهای آلایندگی که در دوره باراک اوباما تصویب شده بود پایبند بمانند. در این بین شرکت‌هایی همچون تویوتا و فیات در تلاش برای جلوگیری از اقدام کالیفرنیا برای اجرای قوانین سختگیرانه‌تر در حوزه آلایندگی و بهره‌وری خودروها از ترامپ حمایت کردند حال آنکه شرکت‌هایی نظیر مزدا، هیوندا و کیا، میتسوبیشی و سوبارو و همچنین انجمن ملی نمایشگاه‌داران آمریکا نیز پشت ترامپ ایستادند. با این حال در سال 2019 چند شرکت از جمله فورد، هوندا، فولکس واگن و بی.ام.و، به‌صورت داوطلبانه توافق‌نامه‌ای را با مقامات کالیفرنیا برای کاهش آلایندگی خودروها امضا کردند و جنرال موتورز و نیسان نیز به مقررات ترامپ پشت کردند. با این حال روز گذشته رویترز در گزارشی اعلام کرد ترامپ در آخرین روزهای سکانداری دولت خود، لطفی میلیون دلاری به صنعت خودروی این کشور کرد. در حالی که تنها هفت روز به پایان زمامداری رئیس‌جمهور فعلی ایالات‌متحده باقی مانده، با درخواست صنایع خودروسازی برای تعویق در مجازات صنایعی که قادر به ارتقای بهره‌وری مصرف سوخت نبودند، موافقت کرد. این در حالی است که تابستان سال جاری، دادگاه تجدیدنظر ایالات‌متحده، تصمیم ترامپ مبنی بر تعلیق مجازات بر این صنایع را رد کرده بود. جای تعجب نیست دولتی که از توافق‌نامه اقلیمی پاریس خارج شده، در سال 2019 نیز مجازات برای
دو برابر کردن جریمه خودروسازانی که در پی ارتقای بهره‌وری مصرف سوخت خود نبودند را به حالت تعلیق درآورد. تصمیمی که با مخالفت وسیع گروه‌های محیط زیستی همراه شد.
بنابر این گزارش در سال 2015، کنگره به آژانس‌های فدرال دستور داد تا مجازات‌های مدنی برای مصرف بیش از حد سوخت توسط خودروها تنظیم شود. در پی این دستور، اداره ملی ایمنی ترافیک بزرگراه (NHTSA) قوانینی را برای افزایش جریمه‌های نقدی از 5/ 5 دلار به 14 دلار برای مصرف یک گالن سوخت در هر 1/ 0 مایل برای خودروهای جدید و کامیون‌ها تنظیم کرد. این قوانین جدید اما در سال 2016 با مخالفت و اعتراض خودروسازان روبه‌رو شد که هزینه اجرای احتمالی این سخت‌گیری را بالغ بر یک میلیارد دلار تخمین می‌زدند و این انطباق را برای خودروسازی‌ها زمان بر می‌دانستند. گروه تجارت صنعت خودروسازی که در پی تلاش برای تسهیل این سیاست بود، اعلام کرد خودروهایی که در این قانون جدید مشمول جریمه می‌شوند یا پیش از این تولید و فروخته شده‌اند یا اکنون در حال ساخت هستند.
با این وجود بسیاری از کمپانی‌ها مشمول این جریمه شدند و کمپانی فیات کرایسلر، به‌عنوان مثال، در سال 2017 ناگزیر از پرداخت 79میلیون دلار جریمه و بالغ بر 3/ 77 میلیون دلار جریمه در سال 2016 به‌دلیل اجرایی کردن تنظیمات بهره‌وری سوخت در خودروهای خود شد. در ماه نوامبر 2020 نیز این کمپانی اعلام کرد که احتمالا بایدمبلغی 500میلیون یورویی برای تقدیم درخواست به دادگاه تجدید نظر هزینه کند. حالا اما ترامپ راه را برای این کمپانی‌ها تسهیل کرده است.
در این میان گروه‌های زیست محیطی به کوتاهی دولت در اعمال سیاست‌های سختگیرانه بر غول‌های خودروسازی معترضند و بر این اعتقادند که جریمه‌های اعمالی برای مصرف سوخت در ایالات‌متحده نزدیک به 75 درصد از ارزش خود را از دست داده؛ چراکه تنها یک بار و آن هم در سال 1975 این جریمه‌ها از 5دلار به 5/ 5 دلار افزایش یافته است. گرچه در نهایت به نظر می‌رسد در دولتی که آخرین هفته خود را پشت‌سر می‌گذارد، گوش شنوایی برای این اعتراضات وجود نداشته باشد.
منبع: دنیای اقتصاد
