مرکز پژوهش‌های مجلس: بخش قابل‌توجهی از اقدامات دولت در ماه‌های گذشته معطوف به کاهش بی‌ثباتی ارز بوده اما این اقدامات برای کاهش نوسانات نرخ ارز نه‌تنها به کنترل نرخ ارز منجر نشد بلکه به شرحی که در ادامه خواهد آمد، خود به عامل تشدید بی‌ثباتی بدل شد در شرایطی که می‌توانست افزایش‌های غیرمنطقی صورت گرفته در بازار ارز کنترل شود.
پس از گذشت حدوداً 2 ماه از تغییر ایده‌های دولت در مدیریت بازار ارز بر همگان روشن شد که تثبیت نرخ ارز رسمی در شرایط تداوم ناترازی ها تکرار سیاست‌ها و اقدام‌های شکست‌خورده گذشته بوده و شرایط را پیچیده‌تر می‌کند. از حیث کارشناسی نیز مشخص نیست تداوم مسیر فعلی با چرخه فزاینده‌ای که این سیاست در قالب تشدید مازاد تقاضا، افزایش نرخ، فاصله بیشتر نرخ رسمی و غیررسمی و مجدداً افزایش تقاضا ایجاد می‌کند، بازار ارز با چه وضعیتی روبرو خواهد شد. ازاین‌رو لازم است دولت با شجاعت از اقدامات این دو ماه تجربه‌اندوزی کرده و رویکرد خود را در قبال بازار ارز تغییر دهد. ذکر این نکته نیز ضروری است که تجربه ارز 4200 تومانی نشان داد که عدم‌تغییر سیاست نادرست در همان ابتدا و اصرار بر تداوم یک سیاست غلط، چقدر می‌تواند در سال‌های آتی برای کشور هزینه داشته باشد.
بیش از نیمی از پایه پولی کشور در پایان سال 1400 [و درنتیجه تورم سنگین سال‌های اخیر]درنتیجه تداوم سیاست ارز 4200تومانی خلق شد. سیاست‌های ارزی دولت در واکنش به تلاطمات ارزی سال گذشته که می‌توان عصاره آن را «تثبیت نرخ ارز رسمی» معرفی کرد، موجب تضعیف بازار رسمی، عمق بخشیدن به بازار غیررسمی ، کاهش سرعت بازگشت ارز و افزایش مضاعف تقاضای واردات شد و خود به عاملی برای افزایش مداوم نرخ و رساندن آن به سطوح غیرقابل‌باور 60 هزارتومانی تبدیل شد.
پس از تغییر رئیس‌کل بانک مرکزی و اعلام نرخ 28500 تومانی،نرخ ارز کاهشی شد اما این کاهش دوام پیدا نکرد و با حاکم شدن روند افزایشی در نیمه دوم دی‌ماه نرخ ارز در اوایل بهمن به 45 هزارتومان رسید.هم‌زمان با تصمیم اعمال نرخ دستوری بر نرخ فروش ارز همانطور که در نمودار مشخص است،نرخ امارات به‌شدت افزایش و فاصله پیدا کرد و به دنبال آن نرخ تهران نیز افزایشی شد.
اولین اثر اعلام سیاست ارز ترجیحی جدید با عنوان ارز 28500 تومانی، افزایش تقاضای واردات در سامانه نیما بود که بلافاصله پس از اعلام آن، تجربه شد. صف طویل پدیدآمده برای دریافت ارز 28500 تومانی عملاً واردکننده را ترغیب کرد تا تقاضای حواله ارز خود را به بازار غیررسمی منتقل کرده و هم‌زمان منتظر دریافت ارز ترجیحی بماند.در سمت عرضه نیز تعیین نرخ دستوری و ثابت 28500 تومانی برای صادرکنندگان عمده درحالی‌که روند نرخ افزایشی پیش‌بینی می‌شد، موجب کاهش بازگشت ارز شد که به معنای افزایش خروج سرمایه است. ازسوی دیگر، تثبیت دستوری نرخ ارز صادرکنندگان به معنای عدم افزایش بازدهی سهام این صادرکنندگان متناسب با افزایش نرخ ارز بود و بدین ترتیب عملاً یکی از جایگزین‌های ریالی بدیل بازار طلا و ارز(یعنی بازار سهام) توسط این سیاست تضعیف و منجر به افزایش تقاضای خروج سرمایه و فشار بر حساب سرمایه شد.
تجربه ارز 4200 تومانی نشان داد که عدم‌تغییر سیاست نادرست در همان ابتدا و اصرار بر تداوم یک سیاست غلط، چقدر می‌تواند در سال‌های آتی برای کشور هزینه داشته باشد.
